
- SBA02001
- البداية:
هو برنامج تقدمه الهيئة السعودية للمحاميين, للممارسين القانونيين والمحامين المقبلين على مهنة المحاماه في المملكة العربية السعودية لوضع إطار وطني موحد يضمن الحد الأدنى من التأهيل المعرفي والمهاري اللازم لممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في مختلف القطاعات
سجل الآنيشمل 24 برنامجًا تدريبيًا متنوع حول القواعد الإجرائية والوثائق ذات الصلة بمعايير الممارسة القانونية الواجب على الممارس الإلمام بأدواتها ليكون قادرًا على ممارسة المعرفة القانونية, والقواعد الموضوعية والأنظمة الأساسية ذات الصلة ببيئة الممارسة القانونية ليكون ملمًا بمعالم بيئة الممارسة في السعودية وتمكنه من التخصص في فروع القانون.
هو برنامج مشترك تُطلقه الهيئة السعودية للمحاميين بالتعاون مع مركز الإقامة المميزة, يتعلق بمعايير ينبغي توافرها في المحامين والممارسين القانونيين لاعتمادهم ضمن المتخصصين في مجال الإقامة المميزة وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية في مجال الاختصاص, لضمان توافُر قدر من المعرفة والخبرة الفنية المتخصصة لدى الممارسين المؤهلين, ويستهدف رفع مستوى الالتزام القانوني بالأنظمة ذات العلاقة وإجراءتها, وتعزيز جودة الخدمات والاستشارات القانونية المتخصصة, على نحو يُسهم في كفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين, ومُواءمة تحقيق أهداف رؤية (2030) ومبادراتها.
الحصول على الاعتماد العام شرط اساسي
يشمل 24 برنامجًا تدريبيًا متنوع حول القواعد الإجرائية والوثائق ذات الصلة بمعايير الممارسة القانونية الواجب على الممارس الإلمام بأدواتها ليكون قادرًا على ممارسة المعرفة القانونية, والقواعد الموضوعية والأنظمة الأساسية ذات الصلة ببيئة الممارسة القانونية ليكون ملمًا بمعالم بيئة الممارسة في السعودية وتمكنه من التخصص في فروع القانون.
الحصول على الاعتماد العام شرط اساسي
حماية المهنة من الممارسات الخاطئة وتوفير الحماية للقطاع من الممارسات غير العادلة,وزيادة نسبة الكفاءة الوطنية
معالجة فجوات المهنة الناشئة عن التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية مما يساعد حديثي التخرج على اكتساب المعرفة القانونية
كل ممارس قانوني يرغب في
مكين القانوني بالمعرفة من خلال دراسة الأنظمة السعودية,حيث تبنى على منهجية شاملة مستدامة للتعلم بطرق عديدة ونوعية
تحقيقًا لرفع مستوى ممارسة المهنة القانونية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية, يعتمد المسجل في المنصة ممارسًا قانونية بعد إنهاء جميع المتطلبات.
تمكين القانوني بالمعرفة, من خلال دراسة الأنظمة السعودية, حيث تبنى على منهجية شاملة ومستدامة للتعلم بطرق عديدة ونوعية